به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۴ اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد مقدس را که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد، منشأ آثار و برکات خیر بسیار برای نظام و کشور و مردم دانست و گفت: اگر فرمان تأسیس و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جانب امام بزرگوار در آن مقطع و شرایط از کشور نبود، چه اتفاقاتی می‌افتاد؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برکات و خدمات زیادی برای اسلام و انقلاب و مردم ما داشته است و ان‌شاء‌الله این برکات و خدمات استمرار خواهد داشت و ما نیز برای این نهاد مقدس، آرزوی توفیقات بیش از پیش داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری واقعه طبس و شکست مفتضحانه و خفت‌بار آمریکا در ماجرای تلاش برای آزادی جاسوس‌هایش، گفت: ابعاد و جوانب مختلف واقعه طبس، آنگونه که باید و شاید تا امروز تبیین و تبلیغ نشده است؛ در جریان این واقعه، شاهد شکست خفت بار و مفتضحانه آمریکا بودیم؛ آمریکایی که بواسطه دستگیری جاسوس‌هایش در ایران، می‌خواست با یک عملیات، نه تنها به ایران بلکه به جهان، ضربه شست نشان دهد؛ اما شن‌های ریز طبس به عنوان جنود پروردگار و امداد الهی، به کمک مردم انقلابی ایران آمدند و اینچنین به خواست و اراده الهی، شکست سنگینی بر آمریکایی‌ها تحمیل شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و پرهیز از حواشی، گفت: امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند.

رئیس دستگاه قضا: همدلی و همکاری بین قوا با حرف زدن ایجاد نمی‌شود

وی تصریح کرد: من باور دارم که در میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ بویژه آنکه معظم‌له در خطبه‌های نماز عید سعید فطر بر این مقوله تاکید فرمودند، که همین امر نشان از اهمیت بالای موضوع دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و هم‌افزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص می‌باشد؛ لذا همه مسئولان قضائی در این رابطه نقطه‌نظرات خود را در اسرع وقت ارائه دهند تا نخست، سازوکار عملیاتی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی در داخل قوه و سپس با قوای دیگر، تمهید شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولات مرتبط با راهکارهای عملی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی قوا پرداخت و گفت: یکی از مواردی که در خصوص موضوع فوق‌الذکر مؤثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آن‌ها و همه بخش‌های قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنانچه رئیس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مسئله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا نسبت به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آنصورت امور به درستی پیش نمی‌رود؛ باید در همه بخش‌های قوا، دیدگاه‌ها و راهکارها جهت رفع مسائل و مشکلات و تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، نزدیک شوند.
قصد از مبارزه با فساد چیست؟ مچ گیری، حل مشکل یا انداختن توپ در زمین یک دستگاه دیگر؟

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در امر مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه اینکه بخواهیم مچ‌گیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا اینکه منیّت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آنچه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است.

رئیس عدلیه ادامه داد: باید با همفکری و اتخاذ تمهیداتی، کمک‌رسانی و مساعدت قوای سه‌گانه به همدیگر را در ضمن حفظ استقلال‌شان، هرچه بیشتر و افزون‌تر، محقق کنیم؛ در اینجا باید توجه داشت که این مساعدت و کمک کردن قوای سه‌گانه، به معنای نادیده گرفتن عیوب و اشکالات همدیگر نیست؛ بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم در راستای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، عیوب و اشکالات یکدیگر را رفع کنیم، به گونه‌ای که در این مسیر، تنازع و تخاصم و برخوردی ایجاد نگردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) بویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» پرداخت و گفت: باید بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم که قوه قضائیه چگونه می‌تواند کمک‌رسانی و همکاری و هم‌افزایی خود را در مقولات «ارزی» و «بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی شود.

ابربدهکاران بانکی مهم هستند اما به کسی که ابربدهکار خلق می‌کند هم توجه کنیم

وی افزود: تاکید می‌کنم که قوه قضائیه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسئولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را به وجود آورده است؟ چه کسی به آن‌ها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟

رئیس قوه قضائیه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویت‌ها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونه‌ای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان نکاتی در خصوص مقابله با قاچاق و ذکر مصادیقی در این خصوص نیز پرداخت و این مقوله را در مسیر تحقق شعار سال و کمک به تقویت تولید، مهم تلقی کرد.

رئیس عدلیه در ادامه به تمامی مراجع و مسئولان قضائی دستور داد تا در راستای تحقق شعار سال و کمک به مهار تورم و رشد تولید و همچنین تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه، اقدامات عاجل‌تر ویژه‌تری را در دستور کار قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان به مسئولان ذیربط قضائی از جمله معاون اول، دادستان کل و معاون حقوقی دستور داد تا در موعد تدوین لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، با مسئولان ذیربط در قوای دیگر، تشریک مساعی و همفکری بیشتری داشته باشند تا قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد به طور کامل از جامعیت و قابلیت اجرا برخوردار باشد.